علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عمليات فحص البيانات المتعلقة بتحديد أسعار الأدوية المقدمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة لا يتم احترامها كما هو منصوص عليه في المرسوم، موردة أن المدة القانونية لمعالجة ملفات تحديد الأسعار أو المصادقة عليها، والمحددة في 60 يوما من تاريخ استلام الملف الكامل، لا يتم احترامها في غالب الأحيان. وأضافت المصادر …
